قال المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي، أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بحبس موظفين في إحدى دوائر التسجيل العقاري في بغداد لتسببها بإلحاق ضررٍ بالمال العام تجاوزت قيمته أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار.

وأضاف الغزّي، أن المكتب أحال ملف قضية فساد تسبب به الموظفان (م.م.م) و(م.س.م) و يعملان بإحدى دوائر التسجيل العقاري الى هيأة النزاهة، لقيامهما بالمغالاة في تقدير قيمة عقار تم رهنه كضمان لعقد مبرم بين أحد المتهمين مع الشركة العامة لصناعة السيارات.

وأشار المفتش العام الى أن المتهمين حددا قيمة العقار في محضر الكشف المعدّ من قبلهما بمبلغ (5.150.000.000) خمسة مليارات ومائة وخمسين مليون دينار، وتبين فيما بعد أن القيمة الحقيقية للعقار تبلغ (102.000.000) مائة واثنان مليون دينار فقط وهي غير كافية لضمان العقد المبرم بين المستفيد والشركة المذكورة.

وتابع الغزّي بالقول، أن المدانين أحدثا ضرراً بالمال العام بلغ (4.593.000.000) أربعة مليارات وخمسمائة وثلاثة وتسعين مليون دينار، الأمر الذي ولّد قناعة لدى محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة بمقصرية المدانين، وأصدرت حكمها بحبس كل منهما مدة سنة واحدة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة/ الشركة العامة لصناعة السيارات للمطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر.