أكد عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الاحد ، أنه لا يحق لمفتشي الوزارات التدخل بالقرارات التنفيذية بعد كشف الفساد، مشيرةً الى ، أن هناك الكثير من ملفات الفساد في وزارات عدة والمفتشين لايحركون ساكناً. 

وقالت نصيف في تصريح لـ(دجلة)،إنه " لايحق لمفتش وزارة الداخلية التدخل في ايقاف اي عقد عليه شبهات فساد اثناء التحقيق"، مبينةً أن " اختيار مفتش الداخلية للمشاركة بمجلس مكافحة الفساد تقف خلفه ضغوط سياسية "، 

وأضافت نصيف ، أنه " كان الاجدر بمفتش الداخلية انهاء التحقيق قبل الاعلان عن فساد عقد تجهيز الوزارة بعجلات "البيك اب"، موضحة أن " الوزير من يحق له ايقاف اي عقد بعد ان تثبت شبهات الفساد قضائياً"، 

وبينت نصيف ، أن " تدخل مفتش الداخلية بأي اوامر تنفيذية بالوزارة أمراً مقصوداً" ، منوهةً الى ، أنه " لا يوجد نية حقيقية في محاسبة الفاسدين رغم السعي في كشف ملفات الفساد"، 

وأشارت نصيف الى ، أننا " نحتاج صولة تشريعية من أجل القضاء على الفساد وتشريع عدد من القوانين "اهمها من اين لك هذا؟"، موضحةً أن "عقد تجهيز وزارة الداخلية بعجلات "البيك - اب" لايمكن الغاؤه"، 

مؤكدةً أن " اعضاء مجلس مكافحة الفساد غير قادرين على مواجهة الفساد في مؤسسات الدولة".