دعا عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، الحكومة والبرلمان لإلغاء هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين ، واصفا ايها بانها حلقات حكومية زائدة . 

وقال الصيادي خلال حديثه لدجلة، "ندعم كل خطوات الحكومة لكن لا يوجد هناك تفهم حقيقي للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد و يوجد بعض الاعتراضات بوجود عدة دوائر مفرغة من محتواها ولا تؤدي العمل بالصورة الصحيحة وطالبنا بتقليل هذه الدوائر وليس توسيعها .

وأضاف الصيادي، لا يمكن لرئيس الوزراء ان يكون رئيس المجلس الأعلى لقضاء الفساد وهو الرئيس التنفيذي للحكومة التي تقوم بأعمال الفساد .

معتبرا إشراك القضاء جريمة كبرى إذ لا يمكن أن تكون للسلطة التنفيذية علوية على سلطة القانون لان القانون لا سلطة عليه، فضلا عن ضرورة ان يكون القضاء مستقلا في النظر في معظم الدعاوى.

وأشار الصيادي، انه بالرغم من مرور 100 يوم على وجود الحكومة إلا أنه لا يوجد أي تصحيح في القضاء على الفساد ، وما يجري من تخريب المحافظات سببها سياسة الحكومة، وطالبنا أن تكون هناك مراجعة حقيقية بالغاء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ عن طريق الشعب لا أن يدخل في ابتزاز الكتل الحاكمة.

وأكد الصياد،ي أن الاحزاب السياسية لازالت تمارس الغطرسة والدكتاتورية، وهناك دفع أموال لبعض اعضاء مجلس المحافظات والنواب وهناك اتفاقات مسبقة على احالة المشاريع لشركات حزب على حساب حزب اخر.

مضيفا، ان الحكومة الحالية لم ترسل أي قانون جديد، والقوانين التي قدمت من اعضاء مجلس النواب هي اكثر قربا من معاناة الشعب العراقي، ولكن الحكومة لم تعمل أي شيء في هذه القوانين.