أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين ، على أن وجود القوانين المنظمة للشأن الامني بكافة مسمياتها هي مهمة لكل مجتمع ، مع وجود حاجة ملحة اليوم لوجود قوانين تحقق الامن المجتمعي ، وتنظيم عمل وسائل الاتصال المتعددة التي يسبب إساءة استخدامها مشاكل كبيرة ومعدة ربما تعجز حتى أجهزة الأمن عن حلها مع الالتفات إلى طبيعة المجتمع العراقي القبلية.

وقال مكتب الكعبي في بيان ، أن " الاخير خلال استقباله مديرة مكتب منظمة ( هيومن رايتس ووتش) في العراق ( بلقيس والي ) وذكرى سرسن ،

وأكد الكعبي في البيان ، أن "هناك توجه نحو تشريع القوانين الاكثر تماسا بحقوق المواطن العراقي ، سيما بما يتعلق بالامن المجتمعي ، فضلا عن ان هناك قوانين أعيدت للحكومة لإعادة النظر بها وبحسب رؤيتها الجديدة ، كون اغلبها كتبت من قبل حكومات سابقة وهي لا تعبر عن ارادة الشارع او الجهة القطاعية بل كتبت وفق رؤية الحكومة التي كانت تميل للمركزية ، او تعتقد ان بعض القوانين يجب ان تتضمن اجراءات بوليسية للحفاظ على الامن ".

وأضاف البيان، أن " الوضع الحالي اختلف والنظام الديمقراطي بحاجة الى قوانين تدعم هذا النظام ، ومجلس النواب الان منفتح على كافة الجهات سواء الحكومية او القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، عبر تكثيف اللقاءات والندوات معهم اضافة إلى الإعلان عن مشاريع القوانين في موقع المجلس الالكتروني واستيعاب ملاحظات المواطنين والأخذ بها ، لضمان رصانة القوانين" .

وبين أن من بين " أهم القوانين التي تخص حقوق الانسان ، كقانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير وقانون جرائم المعلوماتية ، التي جرى الاتفاق على تشريعها لأهميتها في تكريس مبادئ الدستور العراقي وحريات المواطنين ، و سيتم تشريعها معا لضمان عدم تعارض بنودها ".