كشف الخبير القانوني طارق حرب في تصريح خاص لـ(دجلة) ان ملف بيع وايجار عقارات الدولة يشهد فسادا كبيرا وتلاعبا من قبل المتنفذين والفاسدين والاحزاب.
واشار الى ان مول تجاري ايجاره السنوي المدفوع للدولة يعادل ايجار ساعة واحدة لمرأب السيارات فيه ,
واضاف انه بالامكان مراجعة ايجار عقارات الدولة والاستثمارات عبر مراجعة الاضابير الموجودة في ارشيف امانة بغداد ودوائر الاستثمار
وتابع ان الدولة وزعت عقارات لاصحاب الدرجات الخاصة بشكل غير قانوني وتم الاستيلاء على اراضي واسعة ومميزة
موضحا ان جهة منطقة الكاظم الغربية "صدام ما باعاها ولاوزعها" تم الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين والفاسدين , منتقدا اخراج العبادي من منزلين يشغلهما بالايجار من الدولة
وشدد حرب على ضرورة ان تكون المحاسبة على نتيجة الاستثمار ومبلغه الموازي للتقدير الرسمي وليس طريقته الاساسية
مشيرا الى ان الفساد المستشري في مفاصل الدولة يقضي على الصناعة الوطنية والانتاج المحلي والاستثمار وكل شئ
واكد ان الاحزاب لا زالت بنفس السلوك في الاستيلاء على عقارات الدولة وتستاجرها بثمن بخس