اكد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين خلال حديثه لبرنامج "بصراحة"، اليوم الاحد، ان "المؤسسة تحسم استحقاق 50 الف ملف في الوقت الذي يستلم 103 الاف شخص استحقاقاتهم"، واضاف السلطاني ان 16 عاما غير كافية لتعويض المتضررين السياسيين كونهم من خيرة ابناء العراق"، بحسب قوله
وبين السلطاني قائلا ان "السجناء السياسيين متساوون مع الشهداء ولولاهم لما تغير النظام السابق".

من جهته رأى النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري ان هيئة المساءلة والعدالة ومؤسسة السجناء السياسيين اضرت بالمجتمع العراقي كونهما تعملان وفق بعد طائفي واصبحتا اداة للتصفية السياسية، وقال الجبوري ان "النضال السياسي في العالم لايحتاج لمكافأة على عكس مايحصل في العراق خصوصا وان اعداد السجناء السياسيين المسجلين في المؤسسة غير منطقي الامر الذي يدعو الى وقفة حقيقية لوضع الية في صرف اموال السجناء السياسيين لتطبيق العدالة الاجتماعية على جميع العراقيين"،وكشف الجبوري عن وجود معايير طائفية تطبق في الاجتثاث على جهة معينة دون اخرى والدليل ان ضباط نينوى وباقي المحافظات لم يعودوا الى وظائفهم على عكس نظرائهم من ابناء الجنوب".

هذا وبينرئيس الدائرة الانتخابية السابق في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي خلال حديثه للبرنامج ان الدستور اعطى للبرلمان حق تنظيم عمل الهيئات المستقلة من ضمنها هيئة المساءلة والعدالة ومؤسسة السجناء، وقال الشريفي ان "نصوص القانون سمحت بتحويل السجين الجنائي خلال النظام السابق الى سياسي".