كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن إصدار محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة ببغداد حكماً غيابيّاً بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ، بحقِّ مدير عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين السابق؛ لإحداثه ضرراً مُتعمَّداً بأموال الجهة التي كان يعمل فيها.

الدائرة، أكدت بمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، قيام المدان بالتلاعب في إضبارة قطعة أرضٍ وتسجيلها بأسماء مواطنين، بناءً على كتبٍ مُزوَّرةٍ منسوبٍ صدورها إلى دائرة عقارات الدولة، موضحةً أن قطعة الأرض عبارة عن منطقة أثرية تعاقدت عليها إحدى المواطنات بموجب عقدٍ رسميٍّ مع مديريَّة زراعة صلاح الدين لغاية عام 2009.

المحكمة، بعد اطلاعها على إفادة المُمثِّل القانونيِّ لدائرة التسجيل العقاريِّ الذي أفاد بأن المُتَّهم قام بفرز القطعة خلافاً للتعليمات،إضافةً إلى محضر اللجنة التحقيقيَّة الذي أثبت مُقصِّرية المُتَّهم وإحالته على هيأة النزاهة، وإفادة الشهود وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةٌ ومقنعةٌ لتجريمه وإدانته استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.

وتضمَّن قرار الحكم الصادر الشهر الماضي إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المدان، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّه، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافةً إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة.