وصل احتياطي البنك المركزي العراقي، الى 61 مليار دولار في الوقت الراهن مع وجود 15 مليار دولار دين للبنك على الحكومة.

المكتب الاعلامي لمجلس النواب قال في بيان، إن المجلس ناقش في جلسته، المنعقدة أمس الاثنين، السياسة النقدية بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق".

ولفت البيان الى أن العلاق أوضح بان "احتياطي البنك المركزي العراقي يختلف عن احتياطي الحكومة"، مبينا "احتياطي الحكومة ناجم عن الفائض الذي تحققه وزارة المالية وهو ما حصل في سنوات ما قبل سنة 2012 حيث وصل الاحتياطي في 2012 الى نحو 20 مليار دولار انخفض بعد العجز الى مبالغ بسيطة".

وأضاف أن "احتياطي البنك حاليا اعلى من السابق اذ بلغ في عام 2014 نحو 66 مليار دولار بينما يبلغ الاحتياطي حاليا نحو 61 مليار دولار فضلا عن وجود 15 مليار دولار دين للبنك المركزي على الحكومة من تمويل العجز في الموازنة".

وأشار البيان أن "البنك قام بشراء حوالات الخزينة وسندات مالية من السوق لاسيما ان الايرادات النفطية لم يتجاوز الصافي نحو 2.5 مليار دولار شهريا بينما الرواتب 4 مليار شهريا مما قد يؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي الامر الذي فرض تدخل البنك المركزي"، منوهاً بأن "نسبة كفاية الاحتياطي في العراق وفقا للمعايير الدولية تبلغ حاليا 169 % ومن المتوقع ان تصل بعد شهرين الى نحو 180% كما ان حجم العملة العراقية المتداولة في السوق بلغت 43 ترليون دينار".