أعلنت شركة غوغل أنها ستغير نهجها في التعامل مع مزاعم التحرش الجنسي، وذلك بعد أسبوع من احتجاج 20 ألفا من موظفيها على استجابة الشركة لمثل هذه القضايا.

وقالت غوغل، الخميس، إن التحكيم سيكون متاحاً في مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي الفردية، لتدعم بذلك رفع دعاوى قضائية في هذه القضايا، مضيفة أن الموظفين الذين يفشلون في إكمال تدريب إجباري حول التحرش سيحصلون على تقييمات أقل في مراجعات الأداء.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لغوغل في مذكرة موجهة للعاملين،سوندار بيتشاي: "نعترف بأننا لم نتعامل دوماً بالطريقة الصحيحة في الماضي ونعتذر بشدة عن ذلك، من الواضح أننا بحاجة لإجراء بعض التغييرات".

ويجيء تحرك بيتشاي استجابة لاثنين من خمسة مطالب رئيسية قدمها العاملون خلال احتجاجات الأسبوع المنصرم. وطلب المحتجون من شركة ألفابت المالكة لغوغل تعيين موظف بمجلس إدارتها وتبادل بيانات الرواتب الخاصة بالجنسين. ولم يستجب بيتشاي لأي من المطلبين.

وأثنى منظمو الاحتجاجات على التقدم بشأن التحرش الجنسي، غير أنهم قالوا إنهم لن يتخلوا عن القضايا الأخرى.

بدورها، ذكرت منظمة الاحتجاجات والموظفة في غوغل، ستيفاني باركر، في بيان صحافي، أن "القضايا جميعها لها نفس السبب الجذري ألا وهو تركيز السلطة ونقص المحاسبة على مستوى كبار المسؤولين"، مشيرة: "نريد ثقافة عادلة حقاً".