اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى، وخاصة فيما يتعلق بالتريت بقرار ضم المعهد الى المجلس.

وقال مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت قناة دجلة نسخة منه ان "في الوقت الذي توكد فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء حرصها على استقلال السلطة القضائية بمكوناتها كافة، تود ان توضح ان قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى رقم (70) لسنة 2017 ، جرى تشريعه دون اعتراض او تحفظ من مجلس الوزراء".

واضاف البيان ان "القانون جاء بتأييد من هذه الأمانة لدى عرض موضوع فك ارتباط المعهد القضائي ومجلس الدولة من وزارة العدل، اما قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة في 18 /9/2018 فقد تضمن التريث في السير بإجراءات مقترح قانون التعديل الأول لقانون ضم المعهد القضائي المقترح من مجلس النواب لعدم وجود مسوغات مقنعة بالسير بإجراءات تشريعه ولم يشر اطلاقا الى التريث في قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى".

وبين ان "الامانة العامة كانت تتمنى من مجلس القضاء الأعلى وفي إطار علاقة التعاون بينه وبين السلطة التنفيذية الوقوف على المقصود بتصريح رئيس مجلس الوزراء قبل اصدار أي بيان وهذا ما درج عليه مجلس الوزراء في التعامل مع السلطات الأخرى.