أحال النائب العام في محكمة جنايات القاهرة، المستشار نبيل صادق، 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقته من هيئة الرقابة الإدارية، تضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة لـ6 متهمين وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المشدد 7 سنوات لـ11 متهما وغرامة 300 ألف جنيه، وبالسجن المشدد 3 سنوات لـ20 متهما وتغريمهم 200 ألف جنيه، وبراءة 3 متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.

وأكدت تحقيقات النيابة إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، من خلال 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، إلى جانب متهمين اثنين من العاملين ببنك الدم..