أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، بيانا خاصا حول ما نشرته وسائل الاعلام من قبل هيئة الكمارك بخصوص جباية مبلغ عن كل شاحنة تدخل العراق عن طريق هيئة المنافذ الحدودية. 

وجاء في البيان، ان الهيئة افادت بأن الرسول التي تم فرضها بموجب ضوابط أصدرتها هيأة المنافذ الحدودية بالأستناد الى قانون الموازنة لعام 2017 المادة 24 (أ) حيث تمت موافقة وزارة المالية عليها كما تمت مصادقة لجنة الشؤون الأقتصادية لمعايير المفاضلة التي أستخدمت في اختيار شركات الخدمة.

واضاف البيان انه تم تنظيم أستخدام العمالة داخل المنفذ بموجب عقود قانونية لقاء خدمات تقدم من قبل مكتب الخدمة (فتح الجوره لتسهيل عمليات الرقابة والتفتيش) مقابل جباية مبلغ قدرة (000'50) الف دينار عراقي عن كل عجلة يذهب معظمها الى المنفذ لأغراض تطوير البنى التحتية ولغرض تبليط الشوارع والساحات وجزء الآخر من الأيرادات يذهب الى خزينة الدولة.

واشارت الهيئة في بيانها، الى أن هذه المبالغ كانت تجبى بشكل عشوائي وتصب بمصلحة البعض من المنتفعين في المنافذ الحدودية دون ان ينعكس ذلك الى الموازنة العاملة للدولة، لذلك ولابد من توخي الدقة وصحة المعلومة في نشر الأخبار والتي تهدف الى الأساءة لمؤسسة حكومية تعمل وفقاً للقانون.