أصدر مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الاثنين، بياناً بشأن رواتب موظفي الإقليم.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الاقليم في بيان ، أنه "بما يتعلق بالمبلغ المالي الذي قرر البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم (1638) والمؤرخ (19 آذار 2018) إطلاقه لموظفي إقليم كوردستان، ثم تم التأكيد عليه من قبل رئيس مجلس وزراء العراق الاتحادي والمتحدث الرسمي باسم العبادي".

وجدنا من الضروري بيان النقاط الآتية:

1- أشارت الحكومة الاتحادية بموجب الكتاب المشار إليه في أعلاه، وبصراحة، إلى إطلاق مبلغ (317) ملياراً و(540) مليوناً و(465) ألف دينار كمستحقات مالية لكافة موظفي إقليم كوردستان، ومن ضمنها رواتب قوات البيشمركة، ولم تشر إلى أن المبلغ مخصص فقط لدفع الرواتب الكاملة لوزارتي التربية والصحة، وقد ألزمت حكومة الإقليم بصرف هذا المبلغ على النحو الآتي:
أ- مبلغ (281) ملياراً و(724) مليوناً و(634) ألف دينار لجميع موظفي ومنتسبي إقليم كوردستان، عدا قوات البيشمركة.
ب- مبلغ (35) ملياراً و(815) مليوناً و(831) ألف دينار لرواتب قوات البيشمركة ".

2- بموجب الموازنة الاتحادية العراقية فإن "التخصيصات القانونية للرعاية الاجتماعية في إقليم كوردستان، والتي تتألف منها رواتب المتقاعدين، عبارة عن مبلغ وقدره ترليون واحد و(535) ملياراً، و(795) مليون دينار، أي حوالى (128) مليار دينار شهرياً، لكن كتاب البنك المركزي العراقي المشار إليه في أعلاه لا يشير إلى هذه التخصيصات ولا يأمر بإطلاق صرفها".

3- تؤكد رئاسة مجلس الوزراء على أن " تخصيصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في قانون الموازنة الاتحادية العراقية للعام 2018 هي أقل من المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان، بل أنها لا تكفي لصرفها حتى مع اتباع نظام الادخار. لذا فإن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان لن تستطيع دفع رواتب جميع موظفي إقليم كوردستان من التخصيصات المنصوص عليها في الموازنة الاتحادية العراقية للعام 2018، بل يجب مراجعة هذه التخصيصات ".

4- وهكذا تجد وزارة المالية والاقتصاد " نفسها مضطرة إلى ضم المبلغ المذكور في كتاب البنك المركزي العراقي المشار إليه في أعلاه إلى عائدات نفط إقليم كوردستان، ودفع رواتب شهر تشرين الثاني 2017 لموظفي الإقليم حسب نظام التوفير، ثم تقوم بعد ذلك وفي ضوء هذه التطورات بإعادة النظر اللازمة في الرواتب، مع مراعاة العائدات المتوفرة لوزارة المالية والاقتصاد ".