أصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، امرا ديوانيا بخصوص مطاري اربيل والسليمانية.

وجاء في نص بيان الأمر الديواني، الذي حصلت دجلة على نسخة منه:

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة(78) من الدستور وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (305) لسنة 2017 ولحرصنا على تسهيل سفر المواطنين من خلال مطاري اربيل والسليمانية الدوليين ،وبعد استجابة السلطات المحلية في اقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية على المطارين المذكورين حسب الدستور ، قررنا ما يأتي:-

1. استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات اقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية ويحدد وزير الداخلية الاتحادي الجهة التي ترتبط بها تلك المديرية وتنسيب الموظفين وتنظيمهم والاستفادة من التشكيلات الحالية بعد إعادة تنظيمها وهيكلتها وارتباطها بالسلطة الاتحادية وكما يأتي :-

أ‌- قسم الحماية الخاصة بمطار اربيل الدولي وقسم الحماية الخاصة بمطار السليمانية الدولي يرتبطان بالمديرية اعلاه.

ب‌- يكون مدير قسم الحماية ضابطاً لا تقل رتبته عن (عقيد) ومعاونه برتبة لا تقل عن (مقدم) ،يتم اختياره من قبل وزير الداخلية الاتحادي.

ج- يلتزم منتسبو المديرية المذكورة بالزي المحدد لرجال قوى الامن لوزارة الداخلية الاتحادية بموجب التعليمات رقم (7) لسنة 2014.

2. يتم ربط منظومة التحقق (البايسز) الخاصة بمطارات الاقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الاخرى .

3.ترتبط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبوها في مطاري اربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية بحسب القانون .

4. تتولى لجان فنية تابعة للهيئة العامة للكمارك الاشراف على ادخال واخراج وتداول المواد والاجهزة عبر المطارين بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة بالنسبة للمستوردين المحليين والاجانب وتدقيق الموافقات حسب الاختصاص وعلى وفق ما ورد بكتاب مجلس الامن الوطني المرقم (126) في 9/5/2011 .

5.يتم السماح بحركة الطيران الدولي من والى مطارات الاقليم وحسب موافقات سلطة الطيران المدني الاتحادية بعد استكمال مستلزمات هذا الامر الديواني على ان لا يتجاوز ذلك فترة الاسبوع من تأريخه .
6. تشكل لجنة عليا للإشراف على ادارة مطارات الاقليم ومنافذه، والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية ، تضم ممثلين عن جميع السلطات المعنية في المركز والاقليم وترفع تقاريرها الى القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله.