أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إعادة أكثر من 250 مليون دينار إلى خزينة الدولة خلال 2017.

وقال المفتش العام لوزارة الداخلية، محمد مهدي مصطفى في مؤتمر سنوي للوزارة ، تحت عنوان "الاصلاح"، إن "مجمل المبالغ المعادة لخزينة الدولة لسنة ‎٢٠١٧، بلغ٦٤١،٦٧٨،٢٥٢ دينار عراقي".

وأضاف انه "تم تدقيق مسودات العقود المبرمة من قبل وزارة الداخلية حيث بلغ مجمل العقود والمناقصات المدققة من قبل مكتب المفتش العام كرقابة ٢٠٦ مسودة عقد".

وتابع ان "مجموع الانشطة التفتيشية في محافظة بغداد وباقي المحافظات بلغ ٤٧٨١ نشاطاً ما بين زيارة ولجنه تفتيشية ولجنة تدقيقية".

وأشار الى ان " عدد المؤشرات الخاصة بالفساد الاداري والمالي بلغ (٥٠٣٢) اداري و (٣٨٤) مالي في بغداد وباقي المحافظات".

وأوضح انه "تم ضبط العديد من الفاسدين والمفسدين بالجرم فقد بلغت عمليات الضبط (٨٩) عملية في محافظة بغداد و(٤٧)عملية في باقي المحافظات لسنة 2017".

وفيما يتعلق بالتحقيق في حالات الفساد الاداري والمالي المتعلق بالمال العام (الرشوة والاختلاس والتزوير وغيرها)، اضاف ان "عدد القضايا التحقيقية التي تم انجازها والمصادقة عليها بلغ (٧٦١) قضية خلال سنة ٢٠١٧".

وبينت ان "عدد القضايا التحقيقية المحالة الى هيأة النزاهة او المحاكم عن طريق دوائرهم بلغ (٣٨٦) قضية لسنة ٢٠١٧".

واكد "متابعة قضايا التزوير في الشهادات الدراسية للعاملين في وزارة الداخلية ومتابعة صحة صدورها حيث تم تدقيق (١٩٦٨٦) وثيقة دراسية "، مبينا انه "تم الكشف عن (٧٠٢) وثيقة دراسية لم يتم تأييد صحة صدورها وتمت احالتها الى آمري الضبط الاعلى لإجراء التحقيق فيها".

ولفت الى ان "مجموع الشكاوى الواردة عن طريق الخط الساخن والبريد الالكتروني بلغ (٢٦٦٨) شكوى وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بالشكاوى الوردة كافة".

وأكد "رصد وتشخيص حالات انتهاك لحقوق الانسان في الدوائر والوحدات التابعة لوزارة الداخلية بواقع (١١) حالة انتهاك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".