أكدت وزارة الخارجية، الاحد، أن ملفاً واحداً تبقى للعراق ويخرج من احكام الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة، لافتة إلى أنه يتعلق بالديون اتجاه دولة الكويت البالغة 4.8 مليار دولار، فيما كشفت عن مداولات بين البلدين لجعل الملف ثنائياً وابعاده عن الطابع الاممي .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أحمد محجوب في تصريح صحفي إن 'العراق بقي طيلة السنوات الماضية تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلق بالالتزامات الدولية نتيجة تهديد السلم والامن ابان غزو النظام السابق لدولة الكويت عام 1990'.

وأضاف أن 'قرارات صدرت عديدة سلبت العراق سيادته بسبب الغزو، وسعت وزارة الخارجية منذ عام 2003 للتخلص منها وحسمها'.

وأشار إلى أن 'اموال العراق جعلت تحت الوصاية الدولية، وكانت النتائج الايجابية للتحرك الدبلوماسي ظهرت بين عامي 2007 إلى 2010، لكن تبقى امامنا موضوعاً اساسياً ومهماً للغاية وهو تسوية ملف برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء'.

ولفت محجوب إلى أن 'الجهود الدبلوماسية اسفرت خلال الاسبوع الماضي عن التخلص نهائياً من هذا الملف وطي صفحته، بصدور القراراين (23/90) و (23/ 35).

وبين المتحدث باسم وزارة الخارجية أن 'مبلغاً قدره 150 مليون دولار تحصل عليها العراق كاستحقاقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء وتطبيقاً لهذين القراراين'.

وأورد أن 'الخروج نهائياً من احكام الفصل السابع لم يبق له سوى ملفاً واحداً وهو الديون التي في ذمة العراق اتجاه دولة الكويت البالغة 4.7 مليار دولار'.

وشدد محجوب على 'وجود مدولات مع الجانب الكويتي لجعل الملف ثنائياً بين البلدين لكي يعود العراق معافاً بنحو تام دولياً وسياسياً ويمارس دوره كلاعب مهم في المجتمع الدولي'.

وأوضح أن 'العراق لم يعدّ من بين البلدان التي تشكل تهديداً على السلم الدولي ويلتزم بقرارات الشرعية الدولية وينفذها بحسن نية، بعد الخروج من الفصل السابع'.

ونوّه محجوب إلى 'التخلص من الرعاية الدولية، وتحرير المبالغ المحجوزة -أن وجدت- من ارصدة العراق في البنوك الدولية'.

وخلص محجوب إلى أن 'استكمال التحرر من العزلة يعني يفتح باب التنمية والاستثمار من دون الحاجة إلى وسيط دولي على كافة الاصعدة، والتحلل من الرقابة الدولية المشددة على السلع والبضائع الداخلة إلى العراق'