قال النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، الخميس، إن انعدام الاتفاق بين ممثلي مكونات كركوك يحمل مجلس النواب على تمرير المقترحات المتعلقة بمحافظة كركوك في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، بالأغلبيـة البسيطة.

وأضاف البياتي، في تصريح صحفي، إن "اللجنة القانونية النيابية ستناقش جميع المقترحات المتعلقة بالمادتين 37، و52، بشأن انتخابات كركوك واختيار الأنسب منها". كما نقلت عنه وكالة "نينا" للأنباء.

وأوضح أنه "لا يوجد اتفاق بين ممثلي مكونات كركوك على صيغة نهائية بعد، وبالتالي سيمضي البرلمان لتمرير أي من تلك المقترحات، في الأقل بالأغلبية البسيطة لإقرار تشريع القانون ".

وبين أن "أربعة مقترحات معروضة حالياً لتسوية ملف كركوك والتصويت على قانون الانتخابات بالمجمل"، مضيفا أن "الخيار الأول وهو المقترح الحكومي، يعتمد القيام بتدقيق السجلات والإحصاء لتوزيع المناصب الإدارية على مكونات المحافظة وفقاً للنسب السكانية".

وتابع "الخيار الثاني وهو مقترح الجانب الكردي، يقضي بإجراء انتخابات كركوك أسوة بالمحافظات الأخرى وعدم وضع أي خصوصية لكركوك على غيرها"، مشيرا إلى أن "الخيار الثالث وهو مقترح المكون التركماني المتضمن تشريع قانون خاص لانتخابات كركوك".

ومضى بالقول، إن "الخيار الرابع هو مقترح قدمه عدد من النواب بتوزيع مقاعد مجلس المحافظة بين مكونات العرب والكرد والتركمان بنسبة 32%، و4% للمكون المسيحي".

وقد أرجأ البرلمان التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، منذ شهر آب الماضي وحتى الآن، لعدم توصل نواب محافظة كركوك إلى اتفاق بشأن المادتين 37 و 52 المختلف عليهما.

وكانت المادة 37 من القانون نصت على إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية بموجب مشروع القانون الجديد ومراعاة عدة شروط، منها مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة المتعلقة بالوضع السكاني بما في ذلك سجل الناخبين، إضافة إلى تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية وبما يضمن تساوي حصص المكونات. وتؤكد الفقرة الثاني من المادة على إبقاء وضع محافظة كركوك كما هو عليه الآن إلى حين بت البرلمان في أمره مستقبلا.

أما المادة 52، فقد استثنت المادة 23 من إلغاء قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 36 لسنة 2008.