فرضت الجهات التنظيمية في أميركا وأوروبا، غرامات بقيمة 342 مليار دولار على البنوك منذ 2009، لارتكابها مخالفات من بينها انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال، ومن المتوقع أن تتجاوز الغرامات 400 مليار دولار بحلول 2020.

وأوضح تقرير بحثي لشركة "كوينلان آند أسوشيتس" أن القضايا العالقة التي تتضمن مخالفات في سوق الرهن العقاري بأميركا في الفترة التي سبقت الأزمة المالية في 2008، والعقوبات الجديدة التي فرضت على معظم البنوك الإقليمية بسبب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال، ستنتج عنها زيادة في الغرامات على مدى السنوات القليلة القادمة.

ووفق تقديرات الشركة، فإن سوء السلوك تسبب في خسائر في الأرباح بقيمة 850 مليار دولار في أكبر 50 بنكا دوليا منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، على شكل شطب أصول وخسائر في التداول وغرامات وارتفاع تكاليف الامتثال.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بنجامين كوينلان، إن القدر الأكبر من الغرامات التنظيمية الجديدة سيكون بحق بنوك إقليمية، بما في ذلك بعض البنوك الصينية التي تخلفت عن نظرائها الدوليين في تعزيز الاستثمار في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتنفق البنوك العالمية الكبرى حاليا ما يتراوح بين 900 مليون، و1.3 مليار دولار سنويا لمكافحة الجريمة المالية، بحسب تحليلات لشركة باركلاي سيمسون المعنية بالتوظيف في قطاع حوكمة الشركات.