يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر سنوية تتراوح بين 1.5 تريليون دولار وتريليوني دولار أو ما يقرب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسبب الرشاوى، بحسب صندوق النقد الدولي.

وقالت رئيسة الصندوق "كريستين لاغارد" إن التكلفة المقدرة للرشاوى التي تعد أحد بنود باب الفساد، ما هي إلا غيض من فيض، وإن الآثار على المدى الطويل ستكون أعمق بكثير.

وأشارت في حديثها خلال مؤتمر مؤسسة "بروكنغز" في واشنطن، إلى أن هناك توافقًا متناميًا بين الأعضاء على أن الفساد قضية جوهرية في العديد من الدول، وبالتالي يجب أن يوضع على رأس الاهتمامات، مضيفة: "إننا ملتزمون بمتابعة الجهات الدولية الفاعلة الخاصة ذات التأثير على الموظفين العموميين".

وتابعت أن هذه الجهات قد تساعد على زيادة الفساد من خلال وسائل مباشرة مثل الرشوة، كما أنها قد تسهل الفساد من خلال الوسائل غير المباشرة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ولفتت لاغارد إلى أن برامج الدعم التي يقدمها الصندوق للحكومات تشتمل على توجيهات بشأن إجراءات مكافحة الفساد؛ لأن "الفساد المستشري يجعل تطبيق سياسات مالية قوية أمراً أكثر صعوبة".