تقرير: #علاء_ورد

الإفراجُ عن الصيادين القطريين، يَفتح مِلفَ ما يقارب من ثلاثة الاف مُختَطَف، تؤكد لجنة الامن والدفاع النيابية، ان الجهةَ الخاطفة واحدة، وأن دفعَ فديةٍ للخاطفين، ليس حلاً.

الاختطاف في العراق. ملف قديم جديد تنوعت اهدافه و تعدد ضحاياه الا ان الجهة الخاطفة مارست عملياتها بظروف تعد نموذجية بالنسبة لها و كانها صاحبة الارض والجمهور وصاحبة القرار الاخير في النهاية.

المؤشر الذي يدق ناقوس الخطر هو وجود مجموعات مسلحة تدعي انتسابها الى هيئات حكومية تقوم بعمليات اختطاف تقترب الى الجريمة المنظمة.

حيث شغل الراي العام بجرائم اختطاف اخذت مديات كبيرة في وسائل الاعلام وصل ضحاياها احيانا الى المئات تم اختطافهم بحسب شهود بعجلات حكومية .

وقضية الصيادين القطريين الذين مكثوا تحت الاختطاف قرابة الستة عشر شهرا دون الكشف عن مكان اختطافهم ما يمثل اسئلة كبيرة لم يقتنع المتلقي العراقي باجوبة الحكومة عنها.

اطلاق سراح الصيادين القطريين كان مناسبة للجنة الامن والدفاع النيابية لتفتح ملف ثلاثة الاف مختطف من ابناء محافظات الانبار وصلاح الدين وديالى وبغداد و شمال بابل اختفوا اثناء وبعد عمليات عمليات تحرير مدنهم.

عضو اللجنة محمد الكربولي عبر عن اعتقاده بان الجهة التي اختطفت الصيادين القطريين هي نفسها التي اختطفت العراقيين في تلك المحافظات .وان دفع الفدية للخاطفين لا يعد حلا بقدر ما يستوجب تدخلا حكوميا جادا.

و في موضوعة مختطفي الطارمية عبر اعضاء في البرلمان عن الامل بان يتم الوصول الى مختطفين اخرين وهم على قيد الحياة بعد ان قامت احدى الجماعات المسلحة باختطافهم قبل شهرين .

ملف الاختطاف من قبل جماعات مسلحة تدعي الانتماء الى الحكومة يستلزم وقفة جادة من الحكومة طالب بها الكثير من السياسيين لما تشكله هذه الجماعات من تهديد للامن في البلاد و اضطراب في السلم الاهلي .