أكدت لجنة التعليم العالي النيابية أن التعديلات النهائيـة على مقترح قانون تشغيل حملـة الشهادات العليا الذي اقره البرلمان ستسهم في حل معاناة حملة الشهادات.

وقال عضو اللجنة علي الشكري في تصريح صحفي، تمرير الصياغة النهائية لمقترح قانون تشغيل حملة الشهادات العليا جاء بعد التفاوض مع اللجنة المالية النيابية لاضافة تعديلات مهمة ستسهم في حل اشكالية ومعاناة حملة الشهادات العليا.

وأضاف الشكري أن التعديلات النهائيـة التي تم تضمينها تتعلق بتخفيض نسبة الدرجات الوظيفية المخصصة للوزارات لغرض تعيين حملة الشهادات العليا ، من 50% الى 20% على ان تكون 15% منها في الجامعات حصرا بدلا من 25% سابقا ، مبينا أنه كان هناك رأي لإلغاء احتساب مدة المحاضرات لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد لمدة لاتقل عن سنة واحدة .

وتابع انه تمت اضافة فقرة أخرى بتثبيت 25% من حركة الملاك في الجامعات الام ، تذهب سنويا الى الجامعات المستحدثة التي لم تحصل على الدرجات الوظيفية سابقا بسبب ازمة التقشف .

وأوضح الشكري أن هناك محاضرين يعملون في الكليات والجامعات المستحدثة ستحتسب فترة خدمتهم على ان لاتقل عن سنة واحدة في عملية التثبيت بعد استقطاع التوقيفات التقاعدية للفترة السابقة.