رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الاسبوعي حانقا على قناة تلفزيونية قامت وفقا لما ابلغه جهاز مكافحة الارهاب بتحريف مشهد لتوزيع المساعدات في حي بمدينة الموصل، تم تحريره مؤخرا.

ورغم حالة الحرب التي يمر بها العراق، وتصاعد اجراءات التقشف الا ان العديد من المؤسسات الصحفية العراقية، ما زالت تتبع نفس اساليب الضغط التي كانت رائجة ايام ما يسمى بالموازنات الانفجارية، وهي امر كان يسمح لسياسيين والحكومة على حد سواء بمعدلات انفاق عالية على النشاطات الصحفية.

عمليات الابتزاز الممارسة بحق الحكومة او شخصيات سياسية عراقية اخذت بالتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية والنيابية، في محاولة من عدد الموسسات الاعلامية لاجبار السياسيين العراقيين على الاعلان والترويج لانفسهم عبر تلك المؤسسات.

هذه الاتهامات من قبل السياسيين العراقيين لبعض القنوات التلفزيونية قد لا تكون صحيحة اذا لم يفصل فيها القضاء ويضع يده على الخلل المسبب لهذه العلاقة السيئة بين الطرفين.
وقد يكون رئيس اللجنة المالية النيابية محمد الحلبوسي من القلائل الذين اختاروا القضاء ليفصل في خلافه مع قناة الشرقية، التي وفقا للحلبوسي داومت طوال اسابيع على بث اخبار لم تجري على ارض الواقع في محاولة لتشويه سمعته والضغط عليه.

هذا الاسلوب في الضغط خدش بشكل بارز مهنية الاعلام العراقي، واخذ يؤثر بشكل بالغ على تقبل منتجه الصحفي في الاوساط الاعلامية العربية والدولية، باعتبار ان الاخبار المنتجة هناك يجب ان تخضع لتحقق قبل اعادة نشرها.

نقابة الصحفيين العراقيين والمنظمات المراقبة لاداء مؤسسات الاعلام العراقي، لم تحرك ساكنا لغاية اليوم، وتصدر تقريرا يكشف عن مدى التزام تلك المؤسسسات بالمعايير المحترفة للاعلام، وهو ما يلقي الضوء عن صورة العلاقة بين المنظمات الصحفية الناشطة في العراق، والمؤسسات الاعلامية والتي يبدو انها خاضعة للكثير من المعايير الشخصية والسياسية.