اعتبرت كتلة الوطنية النيابية، أن ما حصل في جلسة مجلس النواب السبت سيكون له انعكاسات "لا تحمد عقباها"، مؤكدةً على ضرورة الابتعاد عن لغة التصعيد وترك عمليات الاستجواب تمضي باطرها القانونية.

وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري إن "ما حصل في جلسة التصويت على القناعة بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري من تشابك بالأيادي وتجاوزات هو امر لم نكن نتمنى حصوله في هذا الوقت الحرج من عمر العملية السياسية".
وأضاف، أن "الاستجواب حق دستوري لأعضاء البرلمان ضمن واجبهم الرقابي وهنالك اليات وضعها الدستور والنظام الداخلي لاستكمال تلك الفعالية، ونستغرب ماحصل في جلسة البرلمان أمس في وقت كنا شاهدنا بجلسة الخميس الماضي استجوابا حضاريا ومهنيا ولم تتخله أية إرباكات سلبية".
ولفت إلى أن "الشارع العراقي كان ينتظر من السلطة التشريعية إصلاح السلبيات السابقة والنهوض بالشكل الذي يسهم في القضاء على الفساد وبناء دولة مؤسسات بعيدة كل البعد عن الاصطفافات الحزبية"، مبيناً أن "ما حصل بجلسة السبت سيؤثر بشكل مباشر على الأطراف التي تبنت تلك التصرفات".