أفاد مصدر في الأمم المتحدة إن الأشخاص الـ 36 الذين أعدموا قبل يومين في العراق بتهم قتل جنود على أساس

طائفي، حرموا من الحصول على دفاع قانوني ملائم أثناء محاكماتهم ،مشيرا إلى أن الأحكام صدرت "بدافع الانتقام".
وذكرت المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سيسيل بوييه أن أولئك الذين اعدموا يشتبه بأنهم أدينوا بقتل ما يصل إلى 1700 جندي بعد أن أسرهم تنظيم داعش قبل عامين، ادينوا فقط على أساس معلومات من مخبرين سريين أو إعترافات يزعم أنها إنتزعت تحت إكراه،"
وأضافت إن المحامي الذي تم تعيينه من قبل المحكمة للدفاع على المدعى عليهم لم يتدخل أثناء إجراءات المحاكمة باستثناء بيان مدته ثلاث دقائق قبيل صدور الأحكام، وأكدت أن الأمم المتحدة حثت السلطات العراقية على ضمان أن ترعي أي محاكمة تجرى فيما يتصل بالمذبحة الاجراءات القانونية المتبعة... بدلا من أن تكون بدافع الانتقام. لكن لسوء الحظ هذه (الإعدامات) لم تكن كذلك."
يذكر انه قد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 36 من الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام من المحكمة الجنائية المركزية في بغداد يوم الأحد الماضي، والمدانين بارتكاب جريمة سبايكر.