بقلم: ماجد زيدان

بعد اشهر من الأنتظار والترقب تمكن رئيس الوزراء حيدر العبادي من التعديل الوزاري الجزئي وبحسب المطلعين هم من وردت اسماءهم في الظرف المغلق الذي اعترضت عليه بعض الكتل وخلقت ضجة بشأنه اضاعت وقتا ثمينا لأهداف ضيقة.

البعض وقع في التقدير السياسي الخاطئ بأنه قد يتمكن من خلال الضغط بورقة منح التأييد للتغيير الوزاري من انتزاع تنازلات من رئيس الوزراء وتحقيق مكاسب تطمئن مصالحه
ولكن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر واستغل رئيس الوزراء الظرف السياسي ومرر ماأراد

على صعيد السير الشخصية فأن هناك فروقات فردية في التخصصات والكفاءة بين القدماء والجدد كما انه على صعيد الألتزام بما ترسمه الكتل السياسية من برامج للوزير وفرض اتجاهات معينة وتنفيذ قرارات المكاتب الأقتصادية للحزب الذي من حصته الوزارة بالتأكيد ليس هناك ضمان بان يكون الوزير التكنوقراط والمستقل افضل من الحزبي والمؤدلج لذلك لايمكن تجريد التكنوقراط والسياسي التكنوقراط من هذه البنية ولكن تبقى المهنية والخبرة ومستوى الشعور بالمسؤولية ازاء الوطن والمواطن.

هذا الأستبدال للوزراء يبقى محدود التأثير مالم تتخذ خطوات اصلاحية جذرية على الصعد والمجالات كافة بما في ذلك الأصلاح السياسي والتنظيمي في داخل الكتل السياسية ذاتها كي تفرز سلطة تشريعية مؤمنة حقا بالأصلاح الشامل وتبنى دولة على اساس المواطنة والمساواة والعدالة الأجتماعية

الجميع يعرف ان الوزارات كلها تعاني من الترهل في الأداء والعدد ، وهذه من مهمات الوزراء الجدد في تنفيذ برامج وخطط للقضاءعلى هذه الظاهرة المرضية ومعافاة دوائرنا

يبقى للاحزاب والكتل جميعا حق المراقبة والمسعى لتصحيح الاعوجاج ان حدث ، وتقويم الأخطاء اذا ماحادت الحكومة او الوزارة عن برنامجها المعلن ليس الا ، مقابل الفوز بقناعة الناس من ان الجهة الفلانية التي قدمت الوزير الفلاني ملتزمة وحريصة على البلد وعلى تقديم الخدمات وتستحق ان تخول من خلال صناديق الاقتراع بترشيح الكفاءات للتصدي للمسؤولية والمناصب في الدولة.