بقلم: صائب خليل


الإنتفاضة التي قام بها وزير الدفاع و قلب الطاولة على مهاجميه كشفت الكثير ولكن ليس في مجلس النواب بل في الجمهور العراقي ذاته
فكل ما قاله العبيدي كان مجموعة اتهامات لم يقدم عليها أي دليل على الإطلاق وإن كانت تلك التهم صحيحة فالعبيدي سيكون أول من يدان عليها لتستره على تلك الحقائق لسنوات عديدة ولم يظهرها إلا حين تم إحراجه والتحقيق معه
نتائج التحقيق السابق ربما كانت السبب في لجوئه إلى المسرحيات والأفلام لكنه ليس السبب الوحيد بالتأكيد، اما الآن فدعونا نذكر ببعض فضائح العبيدي التي لم يستطع الإجابة عنها في التحقيق السابق
حيث قدمت وزارة الدفاع طلبا بضرورة شراء عجلات اختصاصية تحت بند متطلبات المعركة بشكل طارئ واستثنائي وهو ما يسمح لها بالتعاقد خارج ضوابط العقود ليتبين أن العقد لكابسات نفايات وشاحنات سحب المياه الثقيلة وبمبلغ 294 مليون دولار
كما طلبت الدفاع التعاقد على 50 ألف بندقية كلاشنكوف أي كي روسية، وكان سعرها 320 دولاراً للقطعة الواحدة فتم التعاقد مع شركة بلغارية وليست روسية وثم استلام بندقية (VZ) التشيكية بدلا من الكلاشنكوف
وبعد استلام البندقية الخطأ تم تغيير العقد لتتحول البنادق المتعاقد عليها من الكلاشنكوف إلى (VZ) وتم دفع نفس سعر الكلاشنكوف 320 دولارا للبندقية الواحدة والتي سعرها الرسمي 89 دولارا، كما قامت الوزارة ايضا بتشكيل لجان لقبول بندقية (VZ) والسعر المتدني لهذه البندقية ليس بلا سبب فهي بندقية فاشلة وبالفعل رفضت اللجنة الأولى تحمل مسؤولية قبولها وحددت الأسباب بأنها كانت تسخن عند استعمالها بشدة فتكوي مستعملها كما ان سندها سهل الكسر وتتوقف عن الإطلاق بعد خمس إطلاقات! لذلك فقد لجأ العبيدي لتشكيل لجنة ثانية لتمررها فرفضت لنفس الأسباب فقام بتشكيل لجنة ثالثة فرفضت
ثم رابعة فرفضت
وأخيرا شكلوا وبالاتفاق مع مكتب رئيس الوزراء لجنة من المتقاعدين غير المختصين فقبلت البندقية
هذه اهم فضائح خالد العبيدي التي لم يستطع الإجابة عنها حين جوبه بها ولكن عندما تكون هذه الفضائح في وزارة الدفاع فالأمر لا يتعلق بالمال والفساد إنما الهدف الحقيقي وهو تدمير العراق وإصابته بـ "نكبة" عسكرية بنقص وفساد الأسلحة

هذه الخطورة الشديدة هي ما يجعل فضيحة التستر عليها برلمانيا، وإهمالها شعبيا، في عداد الفضائح الكبيرة للبرلمان والشعب، وعلامة خطيرة على ما ينتظر من مستقبل مجهول للبلاد