ردت المحكمة الاتحادية العليا، الدعاوى المقامة بالطعن في قانون شبكة الإعلام العراقي

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم في دعاوى الطعن بقانون شبكة الاعلام العراقي، واطلعت على تقرير الخبراء المختصين الذين انتدبتهم وما استندوا اليه في خبرتهم، ووجدت أن الطعن يتعلق بثلاثة محاور".
ولفت إلى أن "المحور الاول يخص الجنبة المالية والتغييرات التي احدثها مجلس النواب على مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء من هذا الجانب، وتوصلت إلى أن مجلس النواب كان ينبغي عليه الرجوع إلى مجلس الوزراء قبل إضافة اي عبء مالي على الحكومة يجعلها عاجزة عن تنفيذه بوصفها المسؤولة عن تنفيذ الموازنة، من بينها زيادة اعضاء مجلس الامناء من ستة إلى تسعة اعضاء وإيجاد جهاز رقابي جديد على شبكة الإعلام العراقي وبين، أن ذلك لا يتفق مع الدستور والنظام الداخلي وبالتالي قررّت الغاء مواد القانون المتعلقة بإضافة أعباء جديدة على الموازنة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق في تموز الماضي على قانون شبكة الإعلام العراقي، الذي اقره البرلمان في ايار الماضي.