أكد رئيس كتلة الحل البرلمانية عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي بان رئاسة مجلس النواب ستعيد مشروع قانون الحرس الوطني الى الحكومة في حال عدم اقراره خلال الاسبوع الحالي.

الكربولي وخلال تصريح له ذكر بوجود خلاف حتى اللحظة بين اتحاد القوى العراقية والتحالف الوطني بشأن تسمية النواة الاساسية لعناصر الحرس الوطني بين ابناء المحافظة الواحدة ام ابناء العراق ، موضحا في ذات الوقت أن جميع النقاط الخلافية الاخرى تم الاتفاق عليها لاسيما ما يتعلق باختيار القادة وتوزيع القطعات ونسبة التمثيل ، مستبعدا اقرار مشروع القانون خلال الاسبوع الحالي ، وبخلاف ذلك فان رئاسة البرلمان ستعيده الى الحكومة.

وبشأن تشكيل لجنة التحقيق في سقوط الانبار ذكر الكربولي انه تم جمع تواقيع 150 نائبا وسلمت رسميا الى هيئة الرئاسة التي ابلغت بانها تنتظر وصول نتائج التحقيق الذي اشرف عليه القائد العام للقوات المسلحة عن سقوط الانبار مشيرا الى ان تشكيل لجنة التحقيق في سقوط الانبار سيكون بناء على نتائج التحقيق الحكومي ومدى قناعة الكتل السياسية بالحاجة الى تحقيق نيابي او عدمه .