طالب اتحاد القوى العراقية برد مشروع قانون العفو العام الى مجلس الوزراء لتعديله بما ينسجم وما تم الاتفاق عليه بموجب وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية ويفضي الى خلق الارضية المناسبة لمصالحة وطنية حقيقة تصون وحدة العراق وتحقق امنه واستقراره.
واكد التحالف في بيان اصدره في ختام اجتماع كتلته النيابية والوزارية عقد بمكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اهمية انجاز ملف التوازن باسرع وقت وحسم موضوع الهيئات دفعة واحدة وعدم تجزئتها وترشيح العناصر الكفوءة والمهنية لشغل المناصب الشاغرة وحسب استحقاق كل كيان.
وجدد تحالف القوى العراقية تمسكه بمنصب محافظة ديالى كونه استحقاقا للمكون السني الذي يشكل اكثر من (65) بالمائة من سكان المحافظة وعدم مشاركته في الحكومة المحلية باي منصب.
وقرر الاجتماع تكليف نواب المحافظات الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الارهابي بالعمل على حشد جهود وطاقات ابناء تلك المحافظات للمساهمة في شرف تحريرها واعادة النازحين والمهجرين الى ديارهم وانهاء معاناتهم المريرة.